الثلاثاء 04 يوليو 2017 م - 9 شوال 1438 هـ

نواب: قرارات الحكومة ستؤدي لإنفجار شعبي.. وسحب الثقة الحل

نواب: قرارات الحكومة ستؤدي لإنفجار شعبي.. وسحب الثقة الحل
المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء
2017-07-04 19:43:54

طنطاوي: الشعب محاصر بين دوامة أكل العيش والغلاء.. وقرارات الحكومة ستؤدي الى انفجار شعبي

 أبو المعاطي: نقلت هموم الناس للسيسي.. والشارع  من يتحمل قراره أما بالتحرك أو الصبر

الشرقاوي: سحب الثقة من  الحكومة الحل.. وعلى المواطنين مواجهة نواب دوائرهم

هلالي:  الشارع  ليس راضى عن القرارت الحالية.. والمرحله تتطلب اتحاد من الجميع

الكيال:  قرارات الحكومة تؤدي إلى حالة كراهية من المواطن إلى الدولة

عبد البديع: الحكومة تحنو على الأغنياء وتعصف قراراتها بحقوق الفقراء

 

 

أثارات القرارات الإخيرة التي إتخذتها حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال فترة رئاسته للمجلس حالة من الغضب في الشارع المصري  وبين عدد من أعضاء مجلس النواب نتيجة الأوضاع الإقتصادية السيئة التى يعانى منها المواطنين من  الفقراء ومحدودي الدخل طوال الفترة الأخيرة، مما وصفه البعض بالقرارات العشوائية غير المدروسة.

 

وشهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الإنقسام وعدم الرضي نتيجة زيادة أسعار المحروقات الذى اتخذتها  الحكومة  حيث رأى البعض  أنه تم بدون علم البرلمان ونواب الشعب، فى حين رأى آخرون أن  هذه الزيادات تمت فى  إطار برنامج الحكومة وموازنة2017-2018، الذى وافق عليها الأعضاء  الإسبوع الماضى،  فى الوقت الذى إعترض البعض على التوقيت  خاصة أنه يسبق  ثورة 30 يونيو.

 

وشهدت البلاد عدد من القرارات المفاجئة من جانب الحكومة والتي تنظر جميعها بثورة محتملة كالتي شهدتها البلاد في يناير 2011  لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم المساس بمحدودي الدخل، وتمثلت تلك القرارات في "زيادة سعر المحروقات ورفع الدعم عن المواطنين، وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار الامريكي، وازمة تيران وصنافير وقانون الخدمة المدنية وزيادة اسعار السلع الاساسية ، وزيادة اسعار تذاكر القطارات واللحوم والخضراوات"، وغيرها من القرارات الكارثية غير المدروسة مما تمس المواطن الذي يبحث عن قوت يومً بيوم.

 

"ثورة مستحيلة" هكذا راي بعض النواب سواء معرضين او مؤيدين لتلك القرارت فمنهم من برر موقف الحكومة بانها قرارات اصلاحية لا بد منها حتي نعبر  الطريق بسلام، فيما راي اخرون أن المواطن البسيط هو  يقع علي عاتقه تلك القرارت ويتحمل ما لايمكن ان يتحمله احد.

 

 

في البداية أكد النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري أصبح محاصر بين دوامة أكل العيش والغلاء خاصة بعد قرارات الحكومة الغير منطقية والتي تمثلت في زيادة أسعار المواد البترولية وغيرها ، مشيرا الى أن الزيادات تؤدي حتماً  إلى مزيد من التصدع في صفوف الطبقة الوسطى وسحق الطبقات الأدنى من محدودي الدخل.

 

من جانيه قال النائب خالد هلالى عضو مجلس النواب، إن الشعب مدرك تماماً صعوبه هذه المرحل التى يتعرض لها الشارع المصرى من ارتفاع فى أسعار السلع جراء أزمه أرتفاع الوقود وغيرها من الإجراءات التى تتخذها الحكومه حاليا ويعلم أن هذه الأجراءات التى تتخذها الدوله أكثر من أمكانيات المواطن المصرى.

 

وأكد هلالي في تصريح خاص لـ"المصرية": أن الشارع المصرى ليس راضى عن القرارت الحالية التى تتخذها الدوله ومع ذلك يريد أن يخرج للبرلمان ويقف جانب الدوله ومدرك ان هذه المرحله تتطلب اتحاد من الجميع.

 

وأضاف أن هذه الأزمات خارجه عن حدود الشعب الذى يريد أن يكون هناك استقرار فى وأمن وسلامه الوطن، مؤكدا ان شعب مصر يريد أن يكون مشاركا فى الإصلاح الأقتصادى, ويكون على مستوى المسئوليه، متمينا ان هذه الأجراءات التى تحدث فى الوقت الحالى تكون إصلاح حقيقي ويأتى ثماره مستقبلاً.

 

النائب أحمد الشرقاوي، طالب في تصريح خاص لـ" المصرية"، المواطنين فى دوائرهم بالتوجه الى نوابهم وتوجيه الأسئلة لهم  لماذا وافقوا على هذه السياسات وماذا سيفعل في المستقبل؟  مشيرا الى ان تحرك الناس فى تلك الظروف الاجتماعية يجب أن يكون من خلال نوابهم بالضغط عليهم خاصة وأن الأغلبية البرلمانية هى من تتحمل مسئولية الموافقة على خطة الحكومة .

 

وقال الشرقاوي إنه تقدم باستجواب لرئيس الوزارء بشأن عدم الالتزام بفرض الحماية الاجتماعية الكافية لمحدودي الدخل لمواجهة الآثار الناجمة عن القرارات الاقتصادية , مع طلب سحب الثقة من  الحكومة، داعياً جموع الشعب المصري لمراقبة من سينضم لهذا الطلب عمليا و ليس على صفحات التواصل الاجتماعي فقط كما حدث في موضوعات اخرى.

 

 

وعن توقيت القرار في الوقت الحالي قال الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، إنه قدم بيانا يوم 22 من مايو الماضي، إلى المهندس شريف إسماعيل، لحثه عن العدول عن قراره بزيادة الأسعار، لحين تحسن الظروف المعيشية للمواطنين.

 

 

وأضاف، أنه ألقى بيانا بمعارضة قرار الحكومة في زيادة الأسعار بالجلسة الماضية بالبرلمان، في وجود ممثلي الحكومة، والتي أشار إلى أن لديها حسابات أخرى، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، واصفا إياها بالعجيبة لسوء اختيارها أوقات إعلان قراراتها الصعبة، في إشارة لتزامن قرارات الحكومة مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وقبل صرف الزيادة في الرواتب والمعاشات.

 

 

وتابع عبد البديع قائلا: "الحكومة تعلن يوم 30 يونيو إجازة رسمية ثم تفاجئ المواطنين بزيادة  المواد البتروالية، وسيكون خلال المرحلة المقبلة مواقف حاسمة مع الحكومة التي تحنو على الأغنياء وتعصف قراراتها بحقوق الفقراء".

 

 

علي الجانب الاخر قال النائب أبو المعاطى مصطفى صاحب واقعة مطالبة الرئيس السيسي خلال احتفالية عدد من المشروعات بمحافظة دمياط بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه, والذى رد عليه الرئيس بالعبارة الشهيرة:"إنت مين.. إنت دارس الكلام اللي بتقوله" لـ" المصرية": إنه كنائب عن الشعب نقل هموم الناس للمسئولين والجميع تابع كلامى مع الرئيس السيسى نقلت هموم الناس لأعلى مسئول فى الدولة من منطلق المسئولية والأمانة.

 

 

وأضاف النائب أبو المعاطي مصطفى قائلا": أنا عملت اللى عليه والباقى على الشعب أنا نقلت قياس نبض الشارع للمسئولين وعملت اللى عليه" , مشيرا الى أن الشارع المصرى الأن هو من يتحمل قراره أما بالتحرك أو الصبر لعبور هذه المرحلة.

 

 

وعن الآثار المترتبة على رفع الدعم عن أسعار المحروقات والسلع والخدمات، قال النائب الدكتور علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا،  إنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين بشان تلك القرار المفاجئ ، مشيرًا إلى أن قرارات زيادة الأسعار ينتج عنها حالة كراهية من المواطن إلى الدولة.

 

 

وقال الكيال، إن الشعب المصري يعاني من أزمة حادة في زيادة الأسعار بطريقة عشوائية وجنونية وغير مبررة كأحد الأثار الجانبية المترتبة على تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بعض التجار بمجرد معرفة نية الحكومة في تطبيق الضريبة على بعض السلع يقومون على الفور برفع اسعار سلعهم .

 

 

وأكد، أن هناك احتكار وتعطيش للسوق في بعض السلع الاستهلاكية الأساسية من قبل بعض التجار ي وهو ما يزيد سعرها بطريقة غير مبررة، مؤكدًا أن المواطن اثقل كاهله بالكثير من الضغوط الاقتصادية بسبب فشل الحكومة في مراقبة الأسواق وفي عدم حماية الطبقة الفقيرة من التضرر بسبب قرارتها.

 

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عدم حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من قرارات الزيادة ستؤدي إلى نتائج كارثية منها استعداء المستهلك على الدولة باعتبارها المسؤولة قانونيًا على رفع الضرائب وضبط الأسواق، وغرس الكراهية يجاه الدولة وتكريس العدوانية بين مواطني الدولة البائع والمشتري وسيادة مشاعر الاستعداء بين المستهلك والتاجر.

 

 

في ذات السياق عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قبيل الاعلان عن القرارات الاقتصادية الاخيرة، اجتماعا موسعا بمقر هيئة الاستثمار، ضم وزراء الإسكان، والتضامن، والإنتاج الحربى، والبترول، والتجارة والصناعة، والرى، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتموين، والتخطيط، والنقل، مؤكدا خلاله حرص الحكومة على المضى فى تطبيق إجراءات برنامج الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، قائلاً: إن القرارات التى تتخذها الحكومة صحيحة ولا تستهدف سوى صالح الوطن والمواطن.

 

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق، والعمل على ضبط أسعار مختلف السلع والخدمات، هذا بالإضافة إلى التأكد من ضخ الكميات اللازمة من السلع فى مختلف المنافذ بالمحافظات بما يساهم فى تلبية الاحتياجات ويساعد فى السيطرة على الأسعار، كما وجه باستمرار تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى هذا الشأن.

أُضيفت في: 4 يوليو (تموز) 2017 الموافق 9 شوال 1438
منذ: 15 دقائق, 58 ثانية
0

التعليقات

20975
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2
  • السلع التموينية
  • حالة الطقس اليوم
تقرير الحكومة
الاسكان بحر البقر
أحمد سعيد
جميع الحقوق محفوظة ©2017 جريدة المصرية - جريدة المصرية