الإثنين 03 يوليو 2017 م - 8 شوال 1438 هـ

القوى العاملة بالنواب تحدد شروط تكوين النقابات العمالية بمشروع القانون الجديد

القوى العاملة بالنواب تحدد شروط تكوين النقابات العمالية بمشروع القانون الجديد
مجلس النواب
2017-07-03 14:09:14

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي،أو حزبي،أوعرقي،أو سياسي وذلك بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، فضلا على حق العمال فى تكوين المنظمات النقابية دون تمييز، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها.

و تحظر المادة ٥ التى وافقت عليها اللجنة برئاسة النائب جبالى المراغى على المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون،أو الاشتراك في أي منها .

كما وافقت اللجنة على المادتين (2) و (3) بمشروع القانون كما وردت بمشروع الحكومة.

وتنص مادة (2) على أنه:

عدا العاملين بالقوات المسلحة ، وهيئة الشرطة ، تسرى أحكام هذا القانون على:

1ـ العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية .

2ـ العاملين بشركات القطاع العام،وقطاع الأعمال،والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .

3 ـ العاملين بالقطاع الخاص .

4 ـ العاملين بالقطاع التعاوني .

5 ـ العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .

6ـ عمال الزراعة .

7ـ عمال الخدمة المنزلية .

8 ـ العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .

وفي جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.

و تنص مادة (3)، على أنه:

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي ، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته .

ووافقت اللجنة على المادة (4)، بمشروع قانون المنظمات والتى تنص على أنه "للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية ، ولهم كذلك حرية الإنضمام إليها،أو لانسحاب منها،وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، والنظم الأساسية لهذه المنظمات" .


فى المقابل، قررت اللجنة حذف المادة (7) من مشروع القانون حتى لا يتم الإضرار بالعمال؛ والتى كانت تنص على : "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقاية العمالية بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم .


ولم تحسم اللجنة المادة (6) وقررت إرجاءها الاجتماع المقبل، والتى تنص على أن يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية ،أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين،أو العقيدة ،أو الجنس،أو الأصل،أو العرق،أو اللون،أو اللغة،أو الإعاقة ،أو المستوى الاجتماعي،أو الانتماء السياسي،أو لأي سبب أخر ،ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الإسترشادية للنظام الأساسي،والنظام المالي والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية .

أُضيفت في: 3 يوليو (تموز) 2017 الموافق 8 شوال 1438
منذ: 7 دقائق, 52 ثانية
0

التعليقات

20726
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2
  • السلع التموينية
  • حالة الطقس اليوم
تقرير الحكومة
الاسكان بحر البقر
أحمد سعيد
جميع الحقوق محفوظة ©2017 جريدة المصرية - جريدة المصرية