الأحد 02 يوليو 2017 م - 7 شوال 1438 هـ

اقتصاديون: رفع رسوم الخدمات الحكومية سلاح ذو حدين

اقتصاديون: رفع رسوم الخدمات الحكومية سلاح ذو حدين
2017-07-02 12:50:07

طرحت وزارة المالية في مطلع شهر يونيه الجاري، سبيل جديد لزيادة حصيلتها الضريبة، وهو رفع رسوم الخدمات الحكومية بما يقرب 27 خدمة، وبدوره ناقش مجلس النواب إمكانية تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وافق  مجلس النواب على إجراء تلك التعديلات، وأقر بزيادة رسوم 27 خدمة حكومية ما بين رسوم جوازات السفر، و تراخيص الصلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.. وينص التعديل الجار على القانون برفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه و تحديد مبلغ 300 جنيه للتصالح في مخالفة التأخير في إقامة الأجنبي .

وأعلن الكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ووالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكومة تهدف من رفع الرسم المقرر بدءه خلال العام المالي المقبل2017/2018  توفير ما يقرب من 8 مليار جنيه ضمن الايرادات الغير ضريبية والتي سوف تستمر لمدة 3 سنوات من بدء التطبيق.

الخدمات المقرر تحريك أسعارها هي:

-المرور –تراخيص السيارات الجديدة –ترخيص الأسلحة –إقامة الإجانب –استغلال المحاجر –الجوازات –إذن العمل –خطوط المحمول والفواتير الشهرية .. وستطبق عليها كالتالي:

 فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد و10 جنيهات على الفواتير الشهرية

فرض 1.5% زيادة من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها  اللترية عن 1330سم3

فرض  300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات

فرض  2000 جنيه رسوم استخراج رخصة سلاح عن كل قطعة، و1200 جنيه رسوم تجديد

وقال معيط في بيان له، أن الوزارة طرحت مسبقا قبل عاميين زيادة رسوم خدمات المحمول إلا أن مجلس النواب جينها رفض المشروع، مؤكدًا أن رسوم إقامة الأجانب سوف تتراوح بين 200 لـ 10 آلاف جنيه. 

وقالت سارة جاد المولي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الزيادات المطروحة من وزارة المالية لتوفير أكثر من 8 مليار جنيه ضمن الايرادات الغير ضريبية  تؤثر بشكل أساسي على المواطنين أصحاب الدخول الفوق متوسط، خاصة إنهم يستهدفوا أصحاب الفواتير الشهرية وأنواع معينة من السيارات وإقامة الأجانب، ولكنها سلاح ذو حدين خاصة أن بعض التعديلات سوف تقترب كن مواطني الدخل المتوسط في إصدار الجوازات ورخص القيادة والمرور وغيرها.

وأكدت سارة، أن مجلس النواب قبل أن يوافق على زيادة أو خفض أي رسوم يقوم بدراسة أثر القرار على الجانبي المجتمعي والمتمثل في المواطن والجانب الآخر الدولة وموارد الموازنة العامة، قائلة:" المفترض فرض أكثر من هذا على الأفراد أصحاب الدخول المرتفعة لتصب في النهاية لصالح المواطن متوسط الدخل.

واتفق معها الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي، وأكد أن زيادة رسوم الخدمات الحكومية جاءت متأخرة كثيرًا خاصة أن الرسوم الموقعة حاليا على كثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة  تعتبر بخثة بعض الشىء مقارنة بارتفاع أسعار مستلزمات تلك الخدمات من أوراق وأحبار ومرتبات وما إلي ذلك.

وأوضح الفقي، أن زيادة رسوم الايرادات الضريبية يعتبر موردًا جديدًا لموارد الموازنة العامة للدولة وليس له تأثير فعال على التضخم ومعدلاته، مؤكدًا أن التضخم لا يؤثر عليه سوى زيادة حصيلة الدولة من الايرادات الضريبية التي تضخ المليارات وغيرها من أسعار الاستيراد والتصدير والناتج المحلي.

أُضيفت في: 2 يوليو (تموز) 2017 الموافق 7 شوال 1438
منذ: 2 ساعات, 26 دقائق, 45 ثانية
0

التعليقات

20505
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2
  • السلع التموينية
  • حالة الطقس اليوم
تقرير الحكومة
الاسكان بحر البقر
أحمد سعيد
جميع الحقوق محفوظة ©2017 جريدة المصرية - جريدة المصرية