إحالة مستشار وزير الصحة للجنايات بتهمة الرشوة

0 comments
مستشار وزير الصحة

This post has already been read 12 times!

 
 مروة هيكل
أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات بالقاهرة لاتهامهما بالتوسط، وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدي الشركات من الباطن.
وتضمن قرار الإتهام قيام المتهم أحمد عزيز، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه من علاء احمد حسين مالك ومدير شركة “ألترا فيجن” للإستيراد والتصدير وكيل شركة “بلوك” التشيكية للتجهيزات الطبية،  علي سبيل الرشوة.
وحصل المتهم الأول علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه  من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.. بينما توسط المتهم الثاني، ايمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفي عين شمس الجامعي، في تسهيل الاتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الاول حينما كان مديراً لمستشفي عين شمس الجامعي واستمرت العلاقة بينهما حتي صدر قرار ندب “عزيز” مستشارا لوزير الصحة” وإنتهاء باطلاعه علي أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولي من الرشوة.. في الوقت الذى قام فيه “عزيز” بتحذير وسيط الرشوة” المتهم الثاني” بأن يكون حذرا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوي عبر تطبيق اليكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده.
واستندت النيابة في أمر الإحالة الي شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لإستصدار أمر الإسناد المباشر والتى أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام “عزيز” عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه علي وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة د. احمد عماد علي غير المعتاد بجانب قيام “عزيز” بأخذ الأوراق “أمر الإسناد” دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون وووضعها في مكتبه.
 واستندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة علي مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

  • الأكثر قراءة

  • READ ABOUT US

    STAY IN TOUCH!

    LATEST POSTS

    LATEST TWEETS

    Read all tweets

    Powered by O2 Media Group