اشتباكات خلال إقرار البرلمان التركي لتعديل الدستور

0 comments
البرلمان التركي

This post has already been read 11 times!

اشتبك نواب في البرلمان التركي من حزبي «الشعب الجمهوري» و «العدالة والتنمية» بالأيدي وتبادلوا اللكماتK أمس الأربعاء، بعد احتدام النقاش حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
واعترض نواب من «الشعب الجمهوري»، حزب المعارضة الرئيسي، على إدلاء نواب «العدالة والتنمية» الحاكم بأصواتهم من دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من «العدالة والتنمية» انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب «الشعب الجمهوري» كان يصور ما يحدث. وتجمع نواب من الحزبين حول المنصة وتبادلوا اللكمات ودفع بعضهم بعضاً.
ورغم الاشتباك، تم إقرار المادة الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة، خلال الجلسة التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، على أن يتم استئناف المناقشات بعد الظهر.
ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضواً على الأقل من جملة 550 عضواً في البرلمان لطرحها في استفتاء يتوقع أن يجرى في الربيع المقبل.

ولحزب «العدالة والتنمية» 316 عضواً يحق لهم التصويت، بينما يبلغ عدد نواب حزب «الحركة القومية» الذين يحق لهم التصويت 39 عضواً. وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتاً.
ويسعى حزب «العدالة والتنمية» مدعوماً بحزب «الحركة القومية» إلى إقرار التعديلات التي يقول أردوغان أنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى. ويخشى حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد من أن تذكي الإصلاحات الحكم السلطوي.
وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى العام 2029. وتتوقع الخطط إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في عام 2019، على أن يكون الحد الأقصى ولايتين تمتد كل منهما خمسة أعوام.

وكالات – رويترز

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

  • الأكثر قراءة

  • READ ABOUT US

    STAY IN TOUCH!

    LATEST POSTS

    LATEST TWEETS

    Read all tweets

    Powered by O2 Media Group